موانع الاخذ بالشفعه وحالات عدم قبولها

نص الماده 939 من القانون المدني 1- لا يجوز الأخذ بالشفعة: (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون. (ب) إذا وقع البيع ...

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا في...

وحيث إن الطعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر...

وحيث إن الطاعنة الثانية تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها بأن التصرف المشفوع فيه ليس بيعا تجوز فيه الشفعة، وإنما...

لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذي يشفع به، ومن ثم يقع ب...

لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة ولم يطل...

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 937 من التقنين المدني قد جرى على أنه "فإذا كان المشتري قد ت...

نص الماده 937/3 من القانون المدني - فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة، فإنه يفضّل على ال...

المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ ببعض الصفقة و يدع باقيها إذ أن من شأن ذلك تجزئة الصفقة و...

وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع بما نص عليه في المادة 944 من القانون المدني على ...